حكومة التجويع العلني

إنها الجذبة الوطنية اوما قاربها.

إثر الاجتماع الطارئ الذي دعت اليه وزارة الداخلية لمراقبة الاسعار، انتفض رئيس الحكومة بدوره ليدلو بدلوه هو الاخر للدفع بجميع أعضاء الحكومة للانكباب على الأسواق ومراقبتها. إنه الأحواش الرسمي الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بالمشور الذي أعقبه شطحات الناطق الرسمي للحكومة. هكذا يكون مسؤولونا قد كفروا عن ذنب سياسة التجويع الممنهج الذي سارت عليه هذه الحكومة بلا حشمة ولا حياء.

لم يبق لهؤلاء المرؤوسين الا أن يضعوا أقدامهم في حذاء ماري أنطوانيت اذ سياستهم هاته لا يمكنها إلا أن تقود إلى الاحتقان الاجتماعي إن امتنعنا عن التكهن عن ثورة الجياع.

كيف يعقل عاقل أن يتفوه بما قاله من استوزر علينا بحكم الأغلبية (وما هي بأغلبية إذا ما راجع كل من له ضمير نسبة المشاركة في الانتخابات) لما يدرك أي مرء أن مراقبة السوق، من الغلاء وكل الممارسات الشاذة بما في ذلك بيع مواد تالفة، هي تحصيل حاصل؟  إن للبلاد مؤسسات ممولة من دافعي الضرائب من الواجب أن يكون همها الأول هو الالتزام الكامل بالقيام بالواجب الوطني! إن القضية مغلوطة بالأساس.

إن المغاربة، بكل شرائحهم، يشتكون من غلاء المعيشة الذي تغديه آفة التضخم الزاحف على جيوب المواطنين. فقيمة الدرهم لم تعد تغني من جوع. كل هذه الافتراضات الواقعية ذهبت إليها تقارير المندوبية السامية للتخطيط. إذ لم يضح من السريالية أن نجد الأمهات يتبضعن بطلب 100 غرام من الطماطم والبطاطس والبصل… استعار الأسعار يفسر هذه الكارثة التي لا مرادف لها سوى تجويع الشعب.

أهكذا يعيد رئيس الحكومة تربية المغاربة؟

هذا السؤال يبقي مطروح إلى غاية تبديد كل ما من شانه أن يكرس كذا اعتقاد عند المواطن البسيط الذي يكتوي بجمر الزيادات المتتالية المعلنة منها وغير المعلنة.

واقع بئيس وسياسة لأمور البلاد والعباد لا تساوي بصل. كيف لكل الوزارات، من أبوها لامها، أن يستقيم لها الكلام الموغل في الحشو لما يخرج رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية للتأكيد على أن « سعر الطماطم 1.6 درهم عند الخروج من المزرعة ليصل ل15 درهم في السوق ». هكذا يكون السيد محمد العموري قد أصاب كل الحكومة في مقتل. فمكمن الخلل الذي يسمح للبعض أن يعيثوا فسادا في هذه الأرض المباركة بفوسفاطها – وما خفي من الثروات أعظم- واضح وضوح الشمس.

لكن هيهات أن تتجرأ السلطات على محاربة ريع طبقات الوسطاء. ان ما يجري على الطماطم يجري على باقي الخضراوات التي تؤثث مائدة المغاربة. أما الحديث عن الطقس البارد لتبرير ارتفاع الأسعار فهذا لا يعد الا ضربا من عمليات استحمار المواطن. لحسن الحظ ان دهاء وزرائنا الذين يرجعون كل مآسي البلاد لعوامل خارجية او خارجة عن سيطرتهم (كالجائحة الصحية او الحرب في اكرانيا) خانهم في استدراج الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وتركيا كمبرر جديد..

هزات سياسيينا هاته مؤسفة! لكن الموجع أن نرى وزير الفلاحة يهتز فخرا وهو يتغنى بالاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية في حين كلنا يدرك أن تحرك الوزارة لا علاقة له بالاستراتيجية وما تستدعيه من استباقية. أزمة اللحوم الحمراء تمثل أبشع الصور لهذا القصور النظري والعملياتي وما يجري على الفلاحة يجري على قطاع الصيد البحري.

إذ كيف يعقل أن تبقى الثروة السمكية دفينة اليات التصدير في حين لا يبقى للمواطن العادي القدرة سوى على المساس بالسردين. المغاربة أصبحوا بحكم الواقع من فصيلة « عوا »…

 حكومة « سوقها خاوي »

أبو جهاد